قرار قضائي رقم (٥۹٦ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱۲ / ۱۱/ ۱٤٤۰هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل
فبدلًا من اللجوء إلى الطرق التقليدية لحل النزاعات، يمكن للأطراف إيجاد تسوية تلبي احتياجاتهم المالية وتحافظ في الوقت نفسه على العلاقات الشخصية أو التجارية.
يتمحور حق المستثمر في الدفاع حول إمكانية تقديم الردود والطلبات المزيدة والدعوى التعويضية في حالة تضرره بسبب سلوك غير قانوني أو ظروف غير عادلة.
قبل رفع الدعوى، يُنصح بمحاولة حل النزاع مباشرة مع المؤسسة المالية.
وثائق القروض أو الائتمان: نسخ من وثائق القروض، الرهون العقارية، بطاقات الائتمان، أو أي أدوات مالية أخرى ذات صلة.
تؤدي اللجنة الاستئنافية دورًا مهمًا في تعزيز العدالة والثقة في القطاع المصرفي، مما يضمن تحقيق التوازن والحماية لكافة الأطراف المعنية.
تحديث بيانات الاتصال: تأكد من أن بيانات الاتصال الخاصة بك محدثة لدى اللجنة لضمان تلقيك جميع الإشعارات.
مشكلات الخدمات المصرفية مثل الأخطاء في حسابات العملاء أو مشاكل الخدمات الإلكترونية.
استئناف القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات المصرفية
بعد تقديم الشكوى، ستقوم اللجنة بدراسة الوثائق اللازمة وتحديد ما إذا كانت تتوفر الشروط اللازمة للاستمرار في النظر في الشكوى أم لا.
مساعدة العميل في تقديم استئناف أو تنفيذ القرارات القضائية.
نزاعات الضرائب والرسوم: تنشأ هذه النزاعات عندما يختلف الأفراد تعرّف على المزيد أو الشركات مع السلطات الضريبية بشأن الضرائب المفروضة عليهم، ويمكن أن تستمر هذه النزاعات لفترات طويلة وتشمل استئنافات ومراجعات ضريبية.
البطاقات الائتمانية: مشكلات تتعلق برسوم البطاقات، الاستخدام غير المصرح به، أو معدلات الفائدة.
مسائل تتعلق بعدم التزام البنوك بالقواعد التنظيمية المحددة.